من دون مقدمات، يجزم قيادي بارز في الثنائي الشيعي ان «لا حكومة من دون حزب الله»، مؤكدا ان كل التسويات الدولية التي تتولاها فرنسا والتي تقول بتمثيل الحزب بشكل غير مباشر في الحكومة الجديدة مرفوضة ولا يمكن السير بها.
ولكن بحسب معلومات مصادر دبلوماسية، فان الفرنسيين طرحوا مؤخرا حلا وسطا بين المطلب «الاميركي - العربي» بعدم تمثيل الحزب في الحكومة الجديدة وبين رفض الثنائي اية حكومة من هذا النوع، فحواه تمثيل الحزب بوزراء مقربين منه ولكن غير محسوبين عليه بشكل مباشر كوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وتقول المعلومات ان هذا الطرح لم يلق تجاوبا بعد.
وتشير المعلومات ذاتها الى ان الحكومة المنتظرة لن تكون موسعة ولن تضم شخصيات قيادية او مستفزة، وبمعزل عن اسم الرئيس فانه بات مؤكدا ان رئيس التيار الحر جبران باسيل سيكون خارج التركيبة الجديدة.
وفي حين تؤكد المعلومات ان هناك اصرارا دوليا على تشكيل الحكومة الجديدة في مهلة اقصاها اسبوعين على ابعد تقدير، تلفت في المقابل الى ان مهمتها ستقتصر على ادارة الازمة الاقتصادية فقط واجراء الاصلاحات واعادة الاعمار ومواجهة كورونا اضافة الى تحضير قانون انتخابي جديد، وهذه المعلومات تتطابق مع ما تروج له جهات داخلية وازنة في البلد من ان ادارة الازمة السياسية لن تتولاها هذه الحكومة انما «حكومة ظل» اذا صح التعبير سوف تكون مؤلفة من اقطاب اساسيين في الداخل وجهات دولية برعاية فرنسية مباشرة لتحضير تسوية سياسية شاملة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون واجراء انتخابات نيابية جديدة على اساس قانون انتخابي غير طائفي.
وفي هذا السياق تحديدا، برز نفي واضح من قيادات اساسية في ٨ اذار لاية امكانية لتقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيرة الى ان اي توجه من هذا النوع يحدث في حالة واحدة فقط تتمثل في الذهاب نحو «مؤتمر تأسيسي».
وبات مؤكدا بحسب القيادي البارز في الثنائي الشيعي ان حزب الله سوف يقدم كل الدعم اللازم لتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، من دون ابداء اي ممانعة ان لم نقل اصرارا كاملا لتكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتشكيلها، وهنا تجدر الاشارة الى ان الثنائي الشيعي بقي على تواصل
وتنسيق دائم مع الحريري منذ استقالته حتى اللحظة، فيما يبدو ان الاخير ما زال ملتزما بربط النزاع مع الحزب وهو قال مؤخرا للفرنسيين ولأكثر من جهة سياسية في لبنان ان «مشكلتي ليست مع حزب الله، فالحزب مكون وشريك اساسي في البلد وتفاهمنا يقطع الطريق على الفتنة ويحمي السلم الاهلي».